كيف نبني بيان

المادة 147 أم ١٤٧ أم 18 مكررًا

كيف يقرأ بيان رقم المادة ويستشهد به.

[التاريخ] · [الكاتب] · قراءة في 6 دقائق

رقم المادة أصغر ما في الإسناد، وأخطر ما فيه. فالقاضي لا يقرأ ما تقصده، بل يقرأ الرقم الذي كتبته. والرقم القانوني في مصر يأتي بصور كثيرة، وكل صورة منها يجب أن تؤدي إلى نص واحد.

الأرقام بخطين

تُكتب النصوص الرسمية القديمة، وكثير من الحديثة، بالأرقام المشرقية: «المادة ١٤٧». ويكتب أغلب المستخدمين اليوم بالأرقام الغربية: «المادة 147». وقد تظهر الصورتان في المستند الواحد. وبيان يقرأ الصورتين رقمًا واحدًا، ويعرض الأرقام في إجاباته بالأرقام الغربية.

«مكررًا» وأخواتها

حين يضيف المشرع مادة جديدة بين مادتين قائمتين لا يعيد ترقيم القانون كله، بل يعطيها رقم المادة السابقة ويضيف إليه «مكررًا». فإذا أضاف أكثر من مادة في الموضع نفسه ميّزها بالحروف: «مكررًا (أ)» و«مكررًا (ب)». ومن ذلك المادة 10 مكررًا التي أضافها القانون رقم 9 لسنة 2022 إلى قانون تنظيم الشهر العقاري. فالمادة 10 والمادة 10 مكررًا نصان مختلفان تمامًا، وإن تجاورا.

الفقرات والبنود

«المادة 224 (2)» تعني الفقرة الثانية من المادة 224، وقد يُشار إليها بعبارة «الفقرة الثانية من المادة 224» أو «م 224/2». والإسناد الدقيق يذكر الفقرة، لأن فقرات المادة الواحدة قد تحمل أحكامًا متعاكسة الأثر: الفقرة الأولى من المادة 217 تجيز تشديد المسؤولية، والثالثة تبطل الإعفاء من المسؤولية التقصيرية.

الرقم الذي بقي والنص الذي تغيّر

حين يقول المشرع «يُستبدل بنص المادة كذا النص الآتي» يبقى الرقم ويتغير النص. فالمادة 9 من قانون الشهر العقاري ما زالت المادة 9، لكن القانون رقم 9 لسنة 2022 استبدل فقرتيها الرابعة والسادسة. والإجابة التي تقتبس المادة 9 دون تاريخ قد تقتبس نصًا لم يعد قائمًا.

النص نفسه برقم آخر

القوانين المدنية العربية خرجت من أصل متقارب، فتتكرر النصوص بأرقام مختلفة. ما ورد في المادة 223 من القانون المدني المصري يقابله في القانون المدني السوري المادة 224، وفي القانون المدني القطري المادة 265. والعكس أخطر: المادة 224 في القانون المصري ليست المادة 224 في القانون السوري.

لماذا يخطئ النموذج العام هنا

الأرقام أضعف نقطة في طريقة عمل النموذج العام. فهو يكتب الكلمة الأرجح تاليًا، وبعد عبارة «تنص المادة» كل رقم في القانون مرشح. وهو لا يرجع إلى فهرس، بل يختار الرقم الذي ارتبط في نصوص تدريبه بموضوع السؤال. وإذا ورد النص نفسه في قوانين عربية كثيرة بأرقام مختلفة، فقد رأى كل هذه الأرقام مقترنة بالكلمات نفسها، فيختار أحدها. وهذا ما يصوّره الرسم 6 في المقال الرئيسي: 223 و224 تتقاربان في الترجيح، ولا شيء في هذه الخطوة يتحقق من الدولة التي سألت عنها. والنتيجة رقم يبدو صحيحًا، بثقة كاملة.

كيف يقرأ بيان الرقم ويستشهد به

[يؤكد شريف قبل النشر.]

  • يحلّل كل إشارة إلى مادة إلى أجزائها: القانون ورقمه وسنته، ورقم المادة، و«مكررًا» وحرفها، والفقرة والبند.
  • يوحّد الأرقام المشرقية والغربية قبل البحث.
  • يربط الرقم بالنص النافذ في التاريخ المطلوب، ويحتفظ بالنصوص السابقة بتواريخها.
  • يأخذ الرقم في الإجابة من السجل نفسه، لا مما يكتبه النموذج. فالنموذج يكتب الشرح، والرقم يأتي من المصدر.
  • يكتب الإسناد بصيغة ثابتة: «المادة 224 (2) من القانون المدني، القانون رقم 131 لسنة 1948».
شارك
XLinkedInWhatsApp

أهم التحديثات التشريعية، وما الجديد في بيان، مرة واحدة في الشهر.

اسأل بيان سؤالك الأول.

أو احجز عرضًا لفريقك وأحضر عقدًا حقيقيًا: ثلاثون دقيقة تكفي لتعرف إن كان بيان يناسب عملك.

احجز عرضًا لفريقك