يحمل عقد شراء الشقة عادة شرطين جزائيين: أحدهما عليك إن تأخرت في سداد قسط، والآخر على المطوّر إن تأخر في التسليم. وكثيرًا ما يكون الأول ثقيلًا والثاني رمزيًا. لكن القانون المدني يعامل الشرطين بقواعد واحدة، ويعطي القاضي سلطة لا يستطيع العقد أن ينتزعها منه.
الشرط الجزائي اتفاق صحيح
يسمّي القانون الشرط الجزائي «التعويض الاتفاقي»، وتجيزه المادة 223:
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220فهو تقدير مسبق للتعويض، لا عقوبة. ولأن المادة تحيل إلى المواد من 215 إلى 220، تسري عليه شروط التعويض العامة، ومنها الإعذار.
الإعذار أولًا
تقول المادة 218:
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلكفإذا تأخر التسليم، فأول خطوة إعذار المطوّر رسميًا قبل المطالبة بالغرامة، ما لم يكن العقد قد أعفى من الإعذار. اقرأ عقدك بحثًا عن عبارة مثل «دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه»؛ فقد تكون في مصلحة طرف دون الآخر.
متى لا يُستحق، ومتى يُخفّض
المادة 224 هي قلب المسألة، ولها ثلاث فقرات:
لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضررويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه«ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين».
لاحظ من يحمل عبء الإثبات: المدين. فالضرر مفترض بمجرد الإخلال، وعلى من يريد التخلص من الغرامة أو تخفيضها أن يثبت. ولاحظ الفقرة الثالثة: البند الذي يقول إن الغرامة مستحقة «في جميع الأحوال»، أو إن القاضي لا يملك تخفيضها، باطل في هذا الشق.
وفي عقد الشقة يعمل ذلك في الاتجاهين. إذا فرض العقد عليك غرامة شهرية على القسط المتأخر تزيد كثيرًا على أي ضرر يلحق المطوّر، فلك أن تطلب تخفيضها. وإذا كنت قد سددت معظم الثمن، فالتنفيذ الجزئي سبب مستقل للتخفيض.
وإذا كان الضرر أكبر من الغرامة
هنا تقف المادة 225 في وجه المشتري:
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيمافإذا كانت غرامة التأخير في التسليم رمزية، وكنت تدفع إيجارًا شهريًا في انتظار الشقة، فأنت مقيد بالغرامة المكتوبة، إلا إذا أثبتّ غشًا أو خطأً جسيمًا من المطوّر. لذلك يُتفاوض على غرامة التأخير قبل التوقيع، لا بعده.
قبل أن توقّع
- ضع الغرامتين جنبًا إلى جنب: غرامة تأخرك في السداد، وغرامة تأخر المطوّر في التسليم، واطلب التوازن بينهما.
- ابحث عن الإعفاء من الإعذار، واعرف لمصلحة من هو.
- اعرف ما يحدث حين تبلغ الغرامة حدها الأقصى: هل لك أن تفسخ وتسترد ما دفعت؟
- إذا أجاز العقد للمطوّر أن يحتفظ بجزء مما دفعت عند انتهاء العقد، فاسأل محاميك هل يعمل هذا البند عمل التعويض الاتفاقي، فتسري عليه المادة 224.
- احتفظ من الآن بما يثبت ضررك: عقد الإيجار الذي تدفعه في الانتظار، وإيصالاته.
لماذا يخطئ النموذج العام هنا
في القانون الإنجليزي لا يُنفّذ ما يسمى penalty clause إذا فرض على المخل عبئًا لا يتناسب إطلاقًا مع المصلحة المشروعة للطرف الآخر، وهو المعيار الذي أرسته المحكمة العليا في المملكة المتحدة في قضية Cavendish v Makdessi سنة 2015. وقد رأى النموذج العام هذه القاعدة آلاف المرات في نصوص إنجليزية، وعبارة penalty clause هي الترجمة المعتادة للشرط الجزائي. ولأن النموذج يتوقع الصياغة الأرجح، تتسرب القاعدة الإنجليزية إلى إجاباته بالعربية: قد يقول للمشتري إن الشرط باطل لأنه عقوبة، أو إن على المطوّر أن يثبت ضرره. أما في المادة 224 فالشرط صحيح، والمدين هو من يثبت، والقاضي يخفّض ولا يُبطل. الكلمات متطابقة، والقانون مختلف.
في بيان
اسأل بيان عن الشرط الجزائي في عقدك، فيقتبس المادة 218 والمواد من 223 إلى 225 كاملة، ومعها أحكام النقض التي طبّقتها. وفي بيان البنود يُعلّم مسار العقارات على بندي الغرامة في العقد، ومع كلٍّ منهما المادة التي تحكمه.