الشروط الخاصة
التعديلات التي تنقل المخاطر دون أن يلاحظها أحد.
[التاريخ] · [الكاتب] · قراءة في 7 دقائق
يتكون عقد فيديك من شروط عامة ثابتة يعرفها الجميع، وشروط خاصة تُكتب لكل مشروع. وفي الشروط الخاصة، في جزئها الثاني (Part B)، تُعدَّل الشروط العامة أو تُحذف أو يُضاف إليها. والمراجعة السريعة تقرأ الشروط العامة لأنها مألوفة، وتمر على الشروط الخاصة مرورًا. وهناك تحديدًا تنتقل المخاطر.
المبادئ الذهبية
أصدرت فيديك سنة 2019 خمسة مبادئ ذهبية لصياغة الشروط الخاصة. خلاصتها: أن تبقى أدوار الأطراف ومسؤولياتهم في جوهرها كما رسمتها الشروط العامة؛ وأن تُكتب الشروط الخاصة بوضوح لا يحتمل اللبس؛ وألا تغيّر توازن توزيع المخاطر والعوائد الذي قامت عليه الشروط العامة؛ وأن تكون كل المهل معقولة؛ وأن تُحال المنازعات الرسمية إلى مجلس فض المنازعات قبل التحكيم، ما لم يتعارض ذلك مع القانون الحاكم. والعقد الذي يخالف هذه المبادئ يظل عقدًا صحيحًا، لكنه لم يعد عقد فيديك بالمعنى الذي تقصده فيديك.
خمسة تعديلات تنقل المخاطر بهدوء
- حذف البند 4.12 أو تضييقه. يعطي هذا البند المقاول حقًا حين يواجه ظروفًا مادية لم يكن من الممكن توقعها، كتربة مختلفة عما توقعته الدراسات. حذفه ينقل مخاطر الأرض كلها إلى المقاول.
- تعديل البند 3.7. في إصدار 2017 يتصرف المهندس بحياد عند الاتفاق على المطالبات أو البت فيها، والتعديل الذي يجعله يتصرف نيابة عن صاحب العمل في هذه المرحلة يغيّر طبيعة كل مطالبة.
- تقصير مهل البند 20.2، كجعل الـ 28 يومًا 14 يومًا، أو حذف البند 20.2.5 الذي يسمح بقبول التقديم المتأخر المبرر.
- إطالة مهل السداد في البند 14، أو حذف رسوم التمويل عن التأخر في السداد.
- حذف مجلس فض المنازعات والذهاب مباشرة إلى التحكيم أو القضاء، خلافًا للمبدأ الذهبي الخامس.
ما لا تستطيع الشروط الخاصة تغييره
يقف القانون المصري فوق أي شرط خاص في مواضع محددة:
- لا إعفاء من الغش أو الخطأ الجسيم في المسؤولية العقدية، ولا إعفاء أصلًا من المسؤولية التقصيرية (المادة 217).
- للقاضي أن يخفّض التعويض الاتفاقي، كغرامات التأخير، إذا كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو نُفّذ الالتزام في جزء منه، ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك (المادة 224).
- يبطل كل اتفاق على خلاف حكم الظروف الطارئة (المادة 147 (2)).
- يبطل كل شرط يعفي المهندس المعماري والمقاول من الضمان العشري أو يحد منه (المادة 653).
- في منازعات العقود الإدارية، يشترط قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لصحة الاتفاق على التحكيم موافقة الوزير المختص، ولا يجوز التفويض في ذلك.
لماذا يخطئ النموذج العام هنا
الشروط العامة لفيديك نوقشت في آلاف المقالات والكتب، أما الشروط الخاصة لمشروعك فلا يعرفها أحد غير أطرافه. فإذا سألت النموذج العام: «ماذا يقول البند 4.12؟» أجابك من الشروط العامة، لأنها الإجابة الأرجح في كل ما قرأه، وهو لا يعلم أن عقدك حذف هذا البند. الإجابة صحيحة في عمومها، وخاطئة في عقدك. ويضاف إلى ذلك أن النماذج تُضبط بعد تدريبها نحو الإجابات التي يفضّلها الناس، وقد وجدت أبحاث Anthropic أن هذا الضبط يدفعها إلى موافقة السائل. اسأله «هل هذا التعديل معتاد؟» فيميل إلى «نعم». فالسؤال الصحيح ليس «ماذا يقول فيديك؟» بل «ماذا يقول عقدي، وماذا يقول القانون المصري فوقه؟».
في بيان
يقرأ مسار فيديك في بيان البنود الشروط الخاصة مقابل الشروط العامة، فيعرض كل تعديل في مكانه، ويُعلّم على ما ينقل المخاطر وعلى ما يقف القانون المصري فوقه، ومع كل علامة نصها. والتحليل بالإنجليزية.
المراجع. فيديك، «FIDIC Golden Principles»، 2019 · Sharma وآخرون، «Towards Understanding Sycophancy in Language Models»، Anthropic، ICLR 2024.