الذكاء الاصطناعي في الممارسة

انتهت مهلة توفيق الأوضاع

ما يحتاجه مكتب المحاماة الآن بموجب قانون حماية البيانات الشخصية.

[التاريخ] · [الكاتب] · قراءة في 7 دقائق

صدر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 في يوليو 2020، وظل نحو خمس سنوات بلا لائحة تنفيذية. ثم صدرت اللائحة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 816 لسنة 2025 في 1 نوفمبر 2025، ومنحت المتحكمين والمعالجين عامًا لتوفيق أوضاعهم. وقد انتهى هذا العام.

ومكتب المحاماة متحكم في بيانات كثيرة: بيانات الموكلين وخصومهم، وبيانات الموظفين والمتقدمين للعمل، وقوائم المراسلات. فما الذي يحتاجه الآن؟

أولًا: اعرف ما يشمله القانون

يسري القانون على البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا كليًا أو جزئيًا. وتستبعد مادته الثالثة فئات منها البيانات المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية. ومدى هذا الاستثناء في ملفات المكتب مسألة تحتاج إلى رأي متأنٍ. لكن بيانات الموظفين، والفواتير، وقوائم المراسلات، وبيانات الموكلين خارج الدعاوى، كلها داخل نطاق القانون.

ثانيًا: سبع خطوات

  1. ارسم خريطة للبيانات: ما الذي تجمعه، وأين يُحفظ، ولماذا، وكم يُحفظ.
  2. عيّن مسؤولًا لحماية البيانات الشخصية؛ فالقانون يلزم المتحكم والمعالج بذلك.
  3. راجع التراخيص والتصاريح: قد يلزم ترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية لأنشطة منها العمل كمتحكم أو معالج، ومعالجة البيانات الحساسة، ونقل البيانات خارج مصر.
  4. جهّز خطة للاختراقات: يُخطر المركز خلال 72 ساعة، ثم يُخطر أصحاب البيانات خلال ثلاثة أيام عمل من إخطار المركز.
  5. راجع كل نقل للبيانات خارج مصر: البريد الإلكتروني المستضاف في الخارج، والتخزين السحابي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، كلها قد تعني نقلًا يحتاج إلى سند.
  6. اكتب عقودًا مع كل من يعالج البيانات لحسابك: أن يعالجها بتعليماتك فقط، ويحميها، ويحذفها عند انتهاء العلاقة.
  7. انتبه للبيانات الحساسة: يعدّ القانون منها البيانات الصحية والجينية والحيوية والمالية، والمعتقدات الدينية، والآراء السياسية، والحالة الأمنية، وبيانات الأطفال في جميع الأحوال، وتحتاج معالجتها إلى موافقة مكتوبة. وملفات قضايا الأسرة والعمل مليئة بها.

ثالثًا: أدوات الذكاء الاصطناعي

لصق ملف موكل في أداة ذكاء اصطناعي عامة معالجة لبياناته، وقد يكون نقلًا لها خارج مصر، وقد تُستخدم في تدريب النموذج بحسب شروط الأداة. اسأل قبل الاستخدام: أين تُعالج البيانات؟ هل تُستخدم للتدريب؟ كم تُحفظ؟ وهل يوقّع المزوّد اتفاقية معالجة؟

لماذا يخطئ النموذج العام هنا

اسأل نموذجًا عامًا عن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات المصري، وقد يجيبك بثقة أنها «لم تصدر بعد». والسبب في طريقة تعلّمه. معرفته تقف عند تاريخ انتهاء تدريبه، وما كُتب طوال خمس سنوات، من 2020 إلى 2025، كرر الجملة نفسها: القانون صدر، واللائحة لم تصدر. فحتى النموذج الذي تدرّب بعد نوفمبر 2025 رأى الجملة القديمة مرات كثيرة، ورأى الخبر الجديد مرات قليلة، فتبقى الجملة القديمة هي الأرجح. هنا يجتمع حد التدريب وحساب التكرار، والنتيجة إجابة قديمة بلغة جديدة.

في بيان

القانون رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في بيان الأصل بتاريخ صدورهما، ونسجّل في صفحة التحديثات التشريعية كل ما يصدر بعدهما. وبيان نفسه يعمل وفق هذا القانون: مستنداتك لا تُستخدم لتدريب أي نموذج، وتُحذف عند الطلب، ونوقّع اتفاقية معالجة بيانات للفرق والمؤسسات، ونرسل مواقع المعالجة مع إجابات استبيان الأمان.

المراجع. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومسار، «اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية»، فبراير 2026 · Kennedys، «Egypt's Personal Data Protection Law: the compliance countdown has begun»، 2026.

شارك
XLinkedInWhatsApp

أهم التحديثات التشريعية، وما الجديد في بيان، مرة واحدة في الشهر.

اسأل بيان سؤالك الأول.

أو احجز عرضًا لفريقك وأحضر عقدًا حقيقيًا: ثلاثون دقيقة تكفي لتعرف إن كان بيان يناسب عملك.

احجز عرضًا لفريقك