انتقل إلى المحتوى
برنامج بيان للطلاب: التقديم مفتوح للفصل القادم

ملاحظات على البنود

شرط الاتفاق الكامل والخطابات الجانبية

6 دقائق

يختم كثير من العقود التجارية في مصر ببند منقول من النماذج الإنجليزية:

يمثل هذا العقد الاتفاق الكامل بين الطرفين، ويحل محل أي اتفاق أو تفاهم سابق

ثم يوقّع الطرفان في اليوم نفسه، أو بعده بأسابيع، خطابًا جانبيًا يمنح خصمًا، أو يمد مهلة، أو يغيّر طريقة السداد. وحين يقع النزاع يسأل كل طرف السؤال نفسه: أي المستندين يحكم؟

الإجابة تتوقف على ثلاثة أمور: متى وُقّع الخطاب، وماذا يقول، ومن الذي يتمسك به.

البند صحيح، وحدّه في القانون

لا يعرف القانون المدني المصري نصًا خاصًا بشرط الاتفاق الكامل، فهو يستمد قوته من القاعدة العامة في المادة 147 (1):

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون

فالطرفان اللذان اتفقا على أن العقد المكتوب هو كل ما بينهما ملزمان بذلك. لكن العبارة نفسها ترسم حد البند: ما ينشئه اتفاق الطرفين يعدّله اتفاق الطرفين.

خطاب سابق على العقد

إذا سبق الخطابُ العقدَ ولم يُذكر فيه، فالأصل أن البند يطويه، لأن الطرفين اختارا أن يكون المكتوب وحده اتفاقهما. ويسنده قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، إذ تمنع المادة 61 منه الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. أما في المواد التجارية فالباب أوسع: تجيز المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إثبات الالتزامات التجارية بكل طرق الإثبات، وإثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه، إلا حيث يوجب القانون الكتابة.

خطاب لاحق للعقد

الخطاب اللاحق الموقّع من الطرفين اتفاق جديد، والمادة 147 (1) تجيز تعديل العقد «باتفاق الطرفين». فشرط الاتفاق الكامل يتحدث عن الماضي لا عن المستقبل، ولا يمنع الطرفين من تعديل عقدهما بعد توقيعه. ومن أراد ضبط التعديلات اللاحقة فأداته بند آخر يشترط أن يكون كل تعديل مكتوبًا وموقّعًا من ممثلين مفوّضين.

خطاب يكشف الاتفاق الحقيقي

أصعب الحالات خطاب يُوقّع مع العقد ويقول إن الثمن الحقيقي غير المكتوب فيه، أو إن شرطًا فيه لن يُطبّق. هنا ندخل باب الصورية. تقول المادة 245:

إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي

فبين الطرفين يحكم الاتفاق الحقيقي، ولو قال العقد الظاهر إنه الاتفاق الكامل. أما الغير حسن النية، كدائني المتعاقدين والخلف الخاص، فتجيز لهم المادة 244 أن يتمسكوا بالعقد الظاهر.

حين يتعارض النصان

إذا بقي المستندان قائمين وتعارضا، فالقاضي يقرؤهما معًا. والمادة 150 (1) تبدأ من اللفظ:

إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين

فإن احتاج الأمر إلى تفسير، توجّه الفقرة الثانية القاضي إلى البحث عن النية المشتركة للطرفين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مستهديًا بطبيعة التعامل، وبالأمانة والثقة بين المتعاقدين، وبالعرف الجاري.

لماذا يخطئ النموذج العام هنا

معظم ما كُتب عن شرط الاتفاق الكامل مكتوب بالإنجليزية لقانون إنجليزي أو أمريكي، حيث يُقرأ البند ليغلق الباب أمام كل ما هو خارج العقد المكتوب. والنموذج العام يتعلم بتوقّع الكلمة التالية في النصوص التي دُرّب عليها، فتصير إجابته الأرجح هي إجابة ذلك القانون: البند يستبعد كل ما سواه. ونادرًا ما رأى المادة 245 مقرونة بشرط الاتفاق الكامل، لأن هذا الربط يصنعه المحامي المصري حين يقرأ النصين معًا، لا النصوص التي تعلّم منها النموذج. فيكتب إجابة سلسة واثقة تُسقط الخطاب الجانبي، بينما قد يكون هذا الخطاب هو الاتفاق الحقيقي الذي يحكم بين الطرفين.

ما يعنيه ذلك عند الصياغة

  • سمِّ المستندات التي يحل العقد محلها بأسمائها وتواريخها، ولا تكتفِ بعبارة «أي اتفاق سابق».
  • إن وُجد خطاب جانبي مقصود، فاذكره في العقد نفسه، وحدّد أيهما يسود عند التعارض.
  • اشترط أن يكون كل تعديل لاحق مكتوبًا وموقّعًا من ممثلين مفوّضين، وسمّهم إن أمكن.
  • لا تعتمد على البند لإخفاء اتفاق حقيقي عن الغير؛ فالمادة 244 تحمي الغير حسن النية.
  • في العقود التجارية تذكّر أن الإثبات بكل الطرق قد يُدخل البريد الإلكتروني والرسائل في النزاع.

في بيان

اسأل بيان عن خطاب جانبي، فيعرض المادتين 147 و150 من القانون المدني، والمادتين 244 و245 في الصورية، وقواعد الإثبات في قانون الإثبات وقانون التجارة، كلٌّ منها مفتوح بجوار الإجابة.

اسأل بيان سؤالك الأول.

أو احجز عرضًا لفريقك وأحضر عقدًا حقيقيًا: ثلاثون دقيقة تكفي لتعرف إن كان بيان يناسب عملك.

احجز عرضًا لفريقك