في كل صفقة استحواذ يُطرح السؤال نفسه: هل نحتاج إلى موافقة من يتعاقدون مع الشركة المستهدفة؟ والجواب في القانون المصري يتوقف على ما ينتقل: الحق، أم الدين، أم السيطرة على الشركة.
حوالة الحق لا تحتاج إلى رضاء المدين
تقول المادة 303:
يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ويتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدينفالأصل حرية الحوالة، والاستثناءات ثلاثة: نص في القانون، أو اتفاق يمنعها، أو التزام قائم على الاعتبار الشخصي. لكن الحوالة لا تكون نافذة في حق المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، ونفاذها في حق الغير بقبول المدين يقتضي أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ (المادة 305). فالمحال له الذي لا يُعلن المدين قد يجد أن المدين وفّى للدائن الأصلي.
حوالة الدين لا تنفذ دون إقرار الدائن
الدين يختلف. تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المدين ومن يتحمل الدين عنه (المادة 315)، لكن «لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها» (المادة 316 (1)). وسكوت الدائن بعد إعلانه وانقضاء أجل معقول يُعدّ رفضًا (المادة 316 (2)).
نقل العقد كله
لا يعرف القانون المدني المصري نصًا واحدًا لنقل العقد بحقوقه والتزاماته معًا. فنقله كاملًا يجمع حوالة حق لا تحتاج إلى رضاء المدين، وحوالة دين تحتاج إلى إقرار الدائن. ولهذا يكتب أغلب المتعاقدين في العقد ما يحكم نقله، وهو الأسلم.
تغيّر السيطرة
إذا بيعت أسهم الشركة المتعاقدة فالشركة نفسها لا تتغير: الشخص الاعتباري هو هو، والعقد باقٍ معه، ولا حوالة في الأمر. لذلك لا يمنح القانون الطرف الآخر حق الاعتراض على تغيّر المساهمين، ما لم يكن في العقد بند صريح لتغيّر السيطرة.
ما يجب أن يقوله العقد
- هل تجوز الحوالة، ولمن، وبأي إجراء؟
- هل يُعدّ تغيّر السيطرة سببًا للإنهاء أو لطلب الموافقة؟ وكيف تُعرّف السيطرة؟
- ما الذي ينتقل عند نقل العقد: الحقوق وحدها، أم الحقوق والالتزامات؟
- كيف يُعلن المدين، وبأي ورقة؟
لماذا يخطئ النموذج العام هنا
الحوالة من أكثر الموضوعات حضورًا في كتابات صياغة العقود بالإنجليزية، حيث تُستعمل كلمة assignment بتوسع لتشمل نقل العقد كله، وحيث بنود تغيّر السيطرة معتادة. والنموذج العام يتعلم مما يتكرر أكثر، فينقل هذا الإطار: قد يقدّم شرط الموافقة الموجود في معظم الصيغ الجاهزة كأنه حكم القانون، أو يعامل بيع الأسهم كأنه حوالة. أما في القانون المصري فحوالة الحق لا تحتاج إلى رضاء المدين، وحوالة الدين لا تنفذ في حق الدائن إلا بإقراره، وبيع الأسهم لا يحيل شيئًا، لأن الشركة المتعاقدة تبقى الشخص الاعتباري نفسه. والفرق قائم في مواد قليلة رآها النموذج أقل بكثير من الصيغ التي يقلّدها.
وفي بيان تظهر المواد من 303 إلى 316 مترابطة، فترى الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين في إجابة واحدة.